القانون الجنائي

إسترجاع الممتلكات المصادرة من الشرطة

إسترجاع الممتلكات المصادرة من الشرطة

في هذه المقاله سيوضح المحامي سعد ابو خلف كيف يمكن إعادة الممتلكات المصادرة من الشرطة أثناء الإعتقال أو التوقيف

حيث يسمح قانون الإجراءات الجنائية (التوقيف والتفتيش) [صيغة جديدة] لعام 1969 لشرطة إسرائيل بمصادرة الأشياء المرتبطه بارتكاب جريمة. وفي معظم الحالات التي يتم فيها اعتقال شخص ما  ، تستخدم شرطة إسرائيل هذه السلطة في مصادره الهواتف المحمولة ، المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى ، وحتى بعد التقدم إلى مركز الشرطة لإعادة الممتلكات المصادره أو المحجوزه ، يواجه العديد من المواطنين عدم استجابة موضوعية ومزاعم مختلفة وغريبة من قبل الشرطة لعدم إعاده الممتلكات لكن هل هذه هي النهاية , وأن الممتلكات تم فقدانها الى الأبد ؟ الجواب هو لا !!

إعادة الممتلكات المصادرة من الشرطة – سلطة مصادرة الأشياء من قبل الشرطة

إن سلطة مصادرة الأشياء من قبل الشرطة منصوص عليها في المادة 32 من قانون التفتيش. وفقًا لهذا القسم ، يجوز لأي ضابط شرطة ، بغض النظر عن رتبته وبدون أمر من المحكمة ، مصادرة شيء ما إذا كان هناك اشتباه في أن:

  1. تم ارتكاب جريمة في نفس الغرض المصادر.
  2. على وشك ارتكاب جريمة باستخدام الشيء المصادر.
  3. يمكن استخدام الغرض كدليل في إجراءات قانونية بسبب جريمة
  4. تم الحصول على الغرض المصادر كمكافأة لارتكابه جريمة.
  5. أن يكون الشيء قد قدم كوسيلة لارتكاب جريمة.

لغة الفقره 32 من القانون هي كما يلي:

 (أ) يجوز لضابط الشرطة مصادرة شيء ، إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت ، أو على

 وشك ارتكابها ، في نفس الغرض ، أو أنه يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية جريمة ، أو قدمت كمكافأة لارتكاب جريمة.

(ب) على الرغم من أحكام هذا الفصل ، لا يجوز مصادرة أي جهاز كمبيوتر أو أي شيء يجسد مادة الكمبيوتر إذا تم استخدامه من قبل مؤسسة على النحو المحدد في المادة 35 من قانون الإدله [إصدار جديد] ، 1971 ، إلا بأمر من المحكمة ؛ أي لا يجوز أن يكون في وجود صاحب الكمبيوتر أو في مسألة مادة الكمبيوتر ، يجب أن تعطى لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ؛

(ب 1) إذا تم الاستيلاء على جهاز كمبيوتر لا تستخدمه مؤسسة على النحو المحدد في القسم الفرعي (ب) ويمكن فصله عن مادة تتضمن مادة كمبيوتر ، ولم يكن الكمبيوتر مطلوبًا للمصادرة أو تقديمه كدليل في المحكمة ، فيجب على الشرطة إعادة الكمبيوتر للشخص المأخوذ منه خلال 30 يوما ,ويجوز تمديد المدة المذكورة لمدة لا تتجاوز 30 يوما وتكرار ذلك من وقت لآخر.

(ج) لوزير العدل أن يضع أنظمة لأغراض هذا البند.

 

ما هي المدة المسموح للشرطة بالإحتفاظ بالأشياء؟

وفقًا للمادة 35 من أمر البحث ، إذا لم يتم تقديم لائحة اتهام في غضون ستة أشهر من تاريخ الاستيلاء على الشيء – فمن واجب الشرطة إعادة الشيء إلى الشخص الذي تم الاستيلاء عليه من يديه. ومع ذلك ، وفقًا لهذا القسم ، يجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة بناءً على طلب الشرطة أو من قبل شخص معني. في حدود تقديم لائحة اتهام في القضية ، يكون للشرطة سلطة احتجاز الإغراض حتى تاريخ صدور الحكم. من الناحية العملية ، نشهد العديد من الحالات التي لا تتقدم فيها شرطة إسرائيل إلى المحكمة لتمديد المدة التي يحددها القانون ، وتتجاوز هذه المهلة وفي الحالات الشديدة لا تقوم حتى بتحديث صاحب الحق بأن ملف التحقيق مغلق وفي الحقيقة تحتجز الأغراض والمتعلقات الشخصيه بدون سلطة وبدون حاجة قانونية. في هذه الحالة ، يُنصح بالاتصال بمحام جنائي متخصص في المجال يعرف سلوك الشرطة من أجل إعادة الغرض المحجوز.

 

إعادة الممتلكات المحجوزة من الشرطة بأمر من المحكمة

بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى شرطة إسرائيل ، يسمح القسم 34 من قانون التفتيش لأي شخص يدعي ملكية شيء ما بالتقدم إلى المحكمة لإعادة المحتجز ، وهذه هي لغة القانون:

“بناء على طلب ضابط شرطة مفوض من قبل ضابط شرطة برتبة نائب مشرف أو بدرجة أعلى من المعتاد أو لغرض معين (يشار إليه فيما يلي بضابط شرطة مؤهل) ، أو بناء على طلب شخص يدعي الحق في غرض معين ، يجوز لمحكمة الصلح أن تأمر  “شخص ما ، أو بالتصرف بشكل مختلف كما أمرت به المحكمة – كل ذلك وفقًا للشروط التي يتم تحديدها في الأمر”.

بعد صياغة طلب الاسترداد ، سيتم الشروع في إجراء تعديل في المحكمة باسم ה”ת (השבת תפוס) وسيتم تحديد موعد لجلسة لبحث فيها درجة الحاجة إلى الإستراداد من الشرطة وموازنه انتهاك حقوق الملكية للمدعين في الملكية. المحكمه رقم 342/06 لارجو ضد دولة إسرائيل ، اتخاذ قرار بشأن إعادة المصادر ، وعليه ستقرر المحكمه أن يكون هناك بديل عن حجز ممتلكات معينه ، أو الإفراج عن الأغراض بكفالة أو بشروط.

 

محام جنائي فيما يتعلق بطلب إسترداد ممتلكات مصارده

في ضوء حقيقة أن طلب إعادة الممتلكات المصادره من قبل الشرطه يعتمد إلى حد كبير على أسس قانونية ، فمن المستحسن عدم صياغة الطلب بشكل مستقل ولكن الاستعانة بخدمات محام جنائي متمرس ومتخصص في هذا المجال. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن الإجراء يتم عادةً في المحكمة ، فمن المهم جداً الحصول على تمثيل محامي على دراية بقواعد هذه الإجراءات.

إسترجاع الممتلكات المصادرة من الشرطة

    :0546844552    

 : Saad@Abklaws.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.