فحص الأبوة والروابط العائلية DNA
كيفية تقديم المعلومات الجينية والحصول على فحص DNA – ما هي الأمور المهمة التي يجب معرفتها؟
لماذا تطلب سلطه الهجره والسكان إجراء فحص أبوه وإثبات نسب لتسجيل المواليد ؟
لماذا تطلب سلطة السكان – وزاره الداخليه أمر اختبار جيني (DNA) عندما يكون أحد الوالدين أجنبياً؟
قانون المعلومات الوراثية (2000) هو قانون يُنظّم جميع الجوانب المتعلقة بمجال الاختبارات الجينية، ويهدف بشكل رئيسي إلى توفير الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للاختبارات الجينية في جميع المسائل المتعلقة بمعلوماتهم الوراثية. يُحدّد القانون الشروط الدستورية المتعلقة بعدد من الجوانب المختلفة المتعلقة بمجال الاختبارات الجينية، بما في ذلك: تقديم الاستشارات الوراثية، وكيفية تقديم المعلومات الوراثية، وسرية المعلومات الوراثية، وغيرها. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن قانون المعلومات الوراثية يُحدّد كيفية تقديم المعلومات الوراثية من نتائج اختبار وراثي أو آخر لأغراض البحث الطبي، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الأساسية. سيشرح المحامي سعد ابو خلف في هذه المقاله المختصره ماهيه الفحص ، ستجد معلومات عامة حول أهم بنود قانون المعلومات الوراثية.
الاستشارة الأولية لأي فحص وراثي
بموجب قانون المعلومات الوراثية، الساري في البلاد منذ عام 2001، يُمكن تقديم الاستشارة الوراثية من قِبل عدد محدود من المختصين المُصرّح لهم بذلك بالعاده المستشفيات ) وفقًا لأهم بنود القانون، بمن فيهم: المستشار الوراثي. الشخص المُختص في هذا المجال هو أخصائي وراثة، وأخصائي وراثة سريرية، وطبيب مُختص، ويُسمح للأخير قانونًا بتقديم الاستشارة الوراثية في المجالات ذات الصلة بمجال تخصصه فقط.
شروط إجراء الفحوصات الوراثية
يُنظّم قانون المعلومات الوراثية جميع شروط إجراء الفحوصات الوراثية من هذا النوع أو ذاك، حيث تُنصّ بنود القانون الرئيسية على أنه يُحظر منعًا باتًا أخذ عينات الحمض النووي من الأشخاص الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة، ومن الأشخاص غير المُؤهلين قانونيًا، و/أو من الأشخاص السريين الذين لم يُعطوا موافقتهم الكتابية على إجراء الفحص. بالإضافة إلى ذلك، يُحدد القانون الشروط الأساسية لإجراء الاختبارات الجينية، بما في ذلك:
- تُؤخذ عينة الحمض النووي لأغراض البحث الطبي، وتتوافر لها جميع التصاريح اللازمة بموجب القانون.
- يُجرى الاختبار على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بمرض وراثي يمكن تشخيصه من خلال الاختبارات الجينية.
- يُجرى الاختبار على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بطفرة جينية قد تتطور إلى مرض يمكن تأخيره أو الوقاية منه وفقًا لنتائج الاختبار الجيني المطلوب.
- يُطلب إجراء الاختبار على شكل اختبارات توافقية لمساعدة شخص آخر على التأقلم مع مرضه – وينطبق هذا الشرط بشكل رئيسي على حالات زراعة الأعضاء وما شابهها.
الاختبار الجيني / فحص DNA
وفقًا لأهم بنود القانون، تُقدم المعلومات المتعلقة بنتائج أي اختبار جيني بناءً على تعليمات الشخص المعني فقط، سواءً كان ذلك للشخص نفسه أو لأي شخص آخر بناءً على تعليماته. في الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن القانون يسمح لجميع المعنيين بمجال الاختبارات الجينية بعدم تقديم معلومات حول نتائج الاختبار للمشاركين في الحالات التي قد يُسبب فيها تقديم المعلومات الجينية ضررًا يتعلق بالصحة العقلية أو البدنية للمشاركين.
في هذه الحالات، يُلزم المعالج بإخطار لجنة الأخلاقيات التابعة لوزارة الصحة بقراره، وتزويدها بنتائج الاختبار، وشرح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار عدم تقديم المعلومات الجينية.
بالإضافة إلى الجوانب المذكورة أعلاه، يتناول قانون المعلومات الجينية مسائل تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات الجينية، وكيفية تقديم الاختبارات الجينية لشخص محمي، أو شخص غير مؤهل، أو قاصر، وتخزين عينات الحمض النووي، وترخيص مختبر الاختبارات الجينية، وغيرها من المسائل.
لماذا تطلب سلطة السكان الإسرائيليّة أمر اختبار جيني (DNA) عندما يكون أحد الوالدين فلسطينيًا؟
في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين فلسطينيًا، تطلب سلطة السكان الإسرائيليّة أحيانًا أمرًا لإجراء اختبار جيني للتحقق من العلاقة البيولوجية بين الطفل والوالد/الوالدة الإسرائيلي/ة.
السبب يعود إلى مجموعة من الاعتبارات القانونية والأمنية والإدارية.
التحقق من العلاقة العائلية
- الاختبارات الجينية تستخدم بشكل رئيسي للتحقق من أن الطفل مرتبط بالوالد الإسرائيلي بيولوجيًا.
- هذا مهم عند طلب الجنسية الإسرائيلية أو تسجيل الطفل في سجل السكان أو الحصول على إقامة دائمة.
- في حالة وجود والد فلسطيني، يزداد احتمال طلب الاختبار لضمان صحة البيانات.
منع التزوير أو المستندات المزيفة
عندما هناك أي شك في صحة المستندات أو في إمكانية التقديم بطريقة غير قانونية، يكون اختبار DNA وسيلة رسمية وموثوقة للتحقق من العلاقة بين الطفل والوالد الإسرائيلي.
إدارة المعلومات المدنية والأمنية
- عندما يكون أحد الوالدين فلسطينيًا من الضفة الغربية أو غزة:
- يساعد الاختبار الجيني في تحديد الروابط العائلية بدقة.
- يمنع تسجيل غير صحيح أو ازدواجية في السجلات.
الأساس القانوني والإجراء الرسمي
ينص قانون الجنسية الإسرائيلي، חוק האזרחות, תשי”ב-1952 على آلية طلب الجنسية للأطفال المولودين لأبوين من جنسيات مختلفة.
المادة 9–11 من القانون تحدد الحالات التي يمكن فيها لوزارة الداخلية طلب إثبات العلاقة العائلية.
إجراء اختبار DNA يتم فقط بعد الحصول على أمر من المحكمة لضمان حماية الخصوصية وحقوق الطفل والأسرة.
الخلاصة:
الطلب صادر للتحقق من العلاقة البيولوجية بين الطفل والوالد الإسرائيلي، خاصة إذا كان أحد الوالدين فلسطينيًا، لضمان:
- صحة المستندات.
- تسجيل الطفل بشكل قانوني في سجل السكان.
- حماية الحقوق المدنية ومنع أي تزوير.
- فحص الأبوة والروابط العائلية DNA
-
:0546844552 
: Saad@Abklaws.com
