جرائم الأسلحه النارية وحمل السلاح بشكل غير قانوني

في السنوات الأخيرة ، برزت ظاهرة العنف وارتكاب الجرائم بالأسلحة الناريه ، وتعتبر المحاكم في إسرائيل أنه من الضروري القضاء على هذه الظاهرة بسبب الخطر الحقيقي على السلم العام المتجسد في هذه الجرائم.

يختص مكتب المحامي سعد ابو خلف بالقدس بقضايا القانون الجنائي والتمثيل امام المحاكم المختلفة ,يتمتع طاقم المكتب بخبره واسعه في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائيه , والمرافقه القانونيه للمشتبه بهم طوال الإجراءات الجنائية

بدئاُ , من مرحلة الشبهة الجنائيه والتحضير للتحقيق في الشرطة، مروراً بمراحل الاعتقال والإفراج والاستجواب قبل تقديم لائحة الاتهام، وانتهاءً بتولي أمر المحاكمة الجنائية في الملف الأساسي لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها وفي جميع انحاء البلاد.

قد يؤدي ارتكاب جرائم حمل السلاح بشكل غير قانوني إلى عقوبات سجن طويلة الأمد وحالياً هناك اتجاه في السوابق القضائية للحد من ارتكاب هذه الجرائم من خلال تشديد العقوبة.

حيث يحظر القانون الإسرائيلي حمل السلاح أو بيعه أو تصنيعه. في الواقع ، يمكن القول أن أي عمل يتعلق بأسلحة من أي نوع دون الحصول على إذن من السلطات المختصة يُعرّف في القانون على أنه جريمة جنائية ويعاقب عليه بالسجن المشدد.

ما هو السلاح؟

تحدد المادة 144 من قانون العقوبات -1977 ما هو السلاح:

(1) أداة قادرة على إطلاق رصاصة ، أو مقلاع ، أو قذيفة ، أو قنبلة أو ما شابه ، قادرة على قتل شخص ، وتضم جزءًا من هذه الأداة وملحقاتها وذخيرتها ؛

(2) أداة قادرة على إطلاق مواد تهدف إلى إيذاء شخص ، بما في ذلك جزء وملحق وذخيرة لتلك الاداه بما في ذلك أي حاوية قادرة على احتواء مثل هذه المواد واستبعاد أي غاز مسيل للدموع على النحو المحدد في قانون الأسلحة النارية ، 1949 .

لماذا تعتبر جرائم السلاح خطيره لهذا الحد ؟

في جرائم الأسلحة ، هناك خطر على الأمن العام و السلم الأهلي, والحفاظ على أرواح الأبرياء, والغرض من القانون هو منع حيازة أسلحة من قبل أشخاص غير مهرة وغير مرخص لهم من أجل تجنب إلحاق الأذى بالجمهور وردع المجرمين من خلال السجن الفعلي عن ارتكاب هذه الجرائم.

وكجزء من حرب السلطة التشريعية على هذه الجرائم ، نص قانون العقوبات أيضًا على أنه في حالة العثور على سلاح ، يعتبر صاحب المكان هو صاحب السلاح ، ما لم يثبت العكس.

الغرض من ذلك هو جعل أصحاب العقارات يتفقدون منازلهم وممتلكاتهم بدقة ، لأنه إذا جاء شخص معين إلى منزلهم بسلاح وكان السلاح داخل المنزل في مكان ما ، فإن الدولة من حيث المبدأ ستتهم صاحب العقار بحيازه سلاح بدون رخصة سلاح وبشكل غير قانوني .

أنواع جرائم الأسلحة والعقوبات :

يميز قانون العقوبات بين عدد من جرائم الأسلحة وشدة العقوبة:

حيازة سلاح بشكل غير قانوني – السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. (حيازة أجزاء من سلاح أو ملحق أو ذخيرة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات).
حمل سلاح بشكل غير قانوني – السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. (حمل أجزاء من سلاح أو ملحق أو ذخيرة ، السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات)
تجارة الأسلحة – ما يصل إلى 15 سنة في السجن.

هل تنطبق العقوبات المذكورة أعلاه أيضًا على الشخص الذي لم يجدد رخصة حيازته للأسلحة النارية؟

لا تسري العقوبات المذكورة أعلاه على الشخص الذي ارتكب هذه الجرائم لمجرد أنه لم يدفع رسوم تجديد رخصته أو إذا لم يتم تجديد شهادة تفويضه بحمل سلاح رغم عدم وجود عائق أمام تجديده.

تطبيق العقوبه

تميز المحاكم ، كما سبق ذكره ، بين القضية واخرى ، عندما تفرق المحكمة بين جريمة حيازة السلاح فقط والحمل غير المشروع للسلاح والاتجار بالأسلحة. وبالمثل ، تأخذ المحكمة في الحسبان ، من بين أمور أخرى ، نوع السلاح وكميته والغرض من حيازته وإدراك خطر استخدامه.

وتميز المحاكم أيضاً ، وفقًا لأمر من الهيئة التشريعية ، بين حيازة السلاح فقط والحمل غير المشروع للسلاح والاتجار بالأسلحة ، وكذلك بين كل جريمة من هذه الجرائم فيما يتعلق بسلاح كامل (مثل البندقية / بندقية) وأجزاء أسلحة وذخيرة (مثل الرصاص).

ستؤدي جريمة الحيازة غير القانونية لسلاح في الغالبية العظمى من الحالات إلى السجن حتى بالنسبة للمتهمين الذين ليس لديهم سجل جنائي ، ما لم تكن هناك صعوبة إثباتية من جانب الادعاء ، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة وفقًا لـ شدة صعوبة الأدلة.

اتصل بنا :

هناك أهمية كبيرة في الاستعانة بخدمات محام جنائي مختص ذو خبرة في جرائم الأسلحة ، نظرًا لخطورتها, يعرف المحامي الجنائي ذو الخبرة كيفية مراجعة الأدلة وتحديد مكان الإخفاقات فيها والتفاوض مع النيابة والادعاء لغرض تخفيف العقوبة و / أو إلغاء لائحة الاتهام و / أو تبرئة العميل في المحكمة.

المحامي سعد ابو خلف محامٍ جنائي متمرس في مجال جرائم الأسلحة ولديه إنجازات حقيقية في هذا المجال وفي حالة حمل السلاح بشكل غير قانوني .

جرائم الأسلحه النارية وحمل السلاح بشكل غير قانوني