لائحة إتهام لمن يستخدم عاملاً أجنبياً خلافاً للقانون

لائحة إتهام لمن يستخدم عاملاً أجنبياً خلافاً للقانون – طرق المواجهة والحلول

إذا كان في الماضي توظيف عامل أجنبي بدون تصريح قانوني يترتب عليه غرامات إدارية تم فرضها على أصحاب العمل الذين يخالفون القانون ، فإن إسرائيل أصبح لديها سياسة أكثر صرامة اعتبارًا من العام 2012 ، والشخص الذي يوظف عاملاً أجنبيًا مخالفًا لقواعد قانون العمال الأجانب 1991 .

وستؤدي مخالفه نص القانون أو إنتهاك التصريح الممنوح للعامل الأجنبي إلى لائحة اتهام جنائية وعقوبات مثل خدمة المجتمع او السجن مع وقف التنفيذ وحتى السجن الفعلي من أشهر إلى عام في السجن ، وبعد ذلك من المتوقع أن يظل السجل الجنائي يشوه اسم صاحب العمل لسنوات عديدة.

اتهامات وغرامات تتزايد باستمرار

لائحة الاتهام لتوظيف عامل أجنبي بما يتعارض مع القانون تستلزم أيضًا غرامات إدارية باهظة ، ومن المتوقع أن تصل الغرامة لمخالفة لمرة واحدة مع عامل أجنبي إلى 5،000 شيكل إلى 10،000 شيكل !!

وإذا تم ارتكاب المخالفة كجزء من عمل صاحب العمل ، فستتضاعف الغرامات حتى أربعة أضعاف الغرامات المذكورة أعلاه. وإذا كان العامل الأجنبي متسللًا – فمن المتوقع أن يتم تغريم صاحب العمل خمس مرات أعلى من الغرامات المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى لائحة الاتهام والعقوبات الجنائية.

عندما يتعلق الأمر بمخالفة مستمرة ، عندما يتم توظيف العامل الأجنبي بشكل مستمر ودائم في ظل انتهاك للقانون ، يومًا بعد يوم على مدار فترة زمنية ، يُتوقع من صاحب العمل دفع غرامة إضافية لكل موظف ، وحتى عن كل يوم يعتبر فيه أن المخالفة مستمرة.

يفرق القانون في مستوى الغرامات بين الشخص الذي استخدم عاملًا أجنبيًا كجزء من عمله ، وبين الشخص الذي استخدم عاملًا أجنبيًا لاحتياجاته الخاصة (تنظيف ورعاية منزله ، طلاء / ترميم منزله الخاص ، إلخ.). وبالتالي ، يمكن أن تصل الغرامة على المخالفة المستمرة في نطاق عمل صاحب العمل إلى 104،400 شيكل لكل مخالفة مستمرة ، وإذا لم يتم ارتكاب المخالفة في سياق العمل ولكن في سياق خاص ، فستكون الغرامة نصف المبلغ المذكور أعلاه ، لكن من المتوقع أن يتلقى كل من أرباب العمل ، رجال الأعمال والقطاع الخاص ، غرامات باهظة تصل إلى عشرات الآف الشواقل ، ومن المتوقع أن يواجه كلاهما لائحة اتهام وعقوبات جنائية على الجرائم في مجال العمال الأجانب.

الإطار القانوني والسوابق القضائية في إسرائيل

عادة ما تشير الجرائم المنصوص عليها في قانون العمال الأجانب إلى الجرائم التي يرتكبها صاحب العمل ضد العامل الأجنبي ؛ إذا لم يحتفظ صاحب العمل بوثائق العقد بينه وبين العامل الأجنبي كما هو منصوص عليه في القانون أو لم يقدم له تفصيلاً من الأجور والخصومات ( تلوش ) ، أو إذا لم يوفر له سكنًا مناسبًا أو تأمينًا طبيًا قانونيًا ، سيواجه صاحب العمل عقوبة بالسجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 52200 شيكل عن كل مخالفة.

ومن ناحية أخرى ، مخالفات أحكام قانون الدخول إلى إسرائيل 1952 , بالعمل الذي يتعارض مع تصريح عمل العامل الأجنبي (صاحب العمل الذي استخدم عاملاً أجنبيًا بتصريح تمريض في الأعمال المعدنية في مصنعه) أو أن صاحب العمل يعمل أجنبيًا مخالفًا للمنطقة الجغرافية المحددة لـ عامل أجنبي في تصريح عمله دون الحصول على الموافقة على ذلك.

في الوقت نفسه ، وحتى في الحالة التي يتم فيها القبض على صاحب العمل من قبل مفتشي الهجرة الذين يستخدمون عاملًا أجنبيًا مخالفًا لأحكام القانون ، فإن المعالجة المناسبة من المراحل الأولى من قبل محام ماهر من ذوي الخبرة في هذا المجال قد تنجح في الحد بشكل كبير من الأضرار التي قد تلحق بصاحب العمل الذي تم القبض عليه ، وقد تؤدي حتى إلى إلغاء لائحة الاتهام حتى في الحالات التي تبدو فيها نسبه ذلك ضئيلة.

على سبيل المثال ، في القضية رقم 11453-05-13 دولة إسرائيل وزارة الداخلية ضد رفيتال سيلع، قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية ضد ريفيتال سيلا ، وهي صاحبة عمل خاصة تستخدم بانتظام عاملة أجنبية غير شرعية في منزلها ، والتي تسللت إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر العاملة الأجنبية تم القبض عليها في منزل صاحب عملها واقتادت المحققين إلى غرفتها في المنزل ، حيث تم أخذها من قبل شرطة الهجرة. حيث ادى شرح واضح للقضيه امام المحكمه ، وفي ضوء ذلك ألغت المحكمة قرار الاتهام و الجرائم المنسوبة إلى صاحب عملها.

وقضية أخرى 49715-10-14 دولة إسرائيل ضد أسوم – شركة مقاولات بناء المحدودة ، حيث تم تقديم لائحة اتهام بتوظيف عامل أجنبي دون تصريح قانوني ضد شركة بناء ومديريها ؛ تم القبض على عامل أجنبي تايلاندي في موقع بناء الشركة ، وزُعم أنه عمل لديها بدون تصريح ساري المفعول وبدون التأمين الطبي المطلوب. وبفضل العمل القانوني لمحامي ماهر في المجال – تم إلغاء لائحة الاتهام ضد الشركة وكافة التهم الموجهة إليها.

تواصل معنا :

لقد زود القانون مفتشي سلطة الهجرة أو وزارة الصناعة والتجارة بصلاحيات إنفاذ واسعة ، ويمكن أن تنتهي زياره مفتش في مكان عمل بغرامات إدارية عالية وتقديم لائحة اتهام ايضاً ، إذا تبين أن صاحب العمل لا يمتثل لأحد المتطلبات الإجرائية للقانون ، والتي تنص بشكل صارم على آليه توظيف العامل الأجنبي وإقامته ، وما هي المستندات التي يجب الاحتفاظ بها في المكان العمل.

لذلك ، لا ينبغي الاستخفاف بلوائح الإتهام ، والتي تحمل في طياتها غرامات عالية جدًا ، ويجب على المرء الاتصال بمحام متمرس متخصص في المجال بأسرع وقت ممكن يعرف كيفية التعامل مع السلطات بطريقة واقعية منذ المراحل الأولى لتقليل الضرر المتوقع لصاحب العمل من لائحة اتهام وغرامات إدارية إلى الحد الأدنى.

لائحة إتهام لمن يستخدم عاملاً أجنبياً خلافاً للقانون – طرق المواجهة والحلول