إزالة المنع الأمني ومنع الشرطه للفلسطينيين

يُحرم العديد من الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل لأغراض العمل او التجارة ، أو حتى تجديد تصريح قديم ، بسبب المنع الأمني أو منع الشرطه ، الذي تم وضعه من قبل جهاز الأمن العام ، أو بدلاً من ذلك ، المنع الذي تفرضه الشرطة والذي يتم وضعه من قبل ضباط الشرطة الإسرائيلية.

في حالة تم رفض طلب المواطن الفلسطيني للحصول على تصريح عمل بسبب منع أمني ، يجوز لصاحب العمل الإسرائيلي التقدم بطلب إلى الإدارة المدنية لإزالة المنع . في حالة رفض طلب للحصول على تصريح تجاري بسبب عائق أمني ، يمكن للمواطن الفلسطيني الاتصال بمديرية منسق اعمال الحكومه الإسرائيليه في الضفه الغربيه لإزالة المنع .

أما في حال إذا تم رفض طلب المواطن الفلسطيني للحصول على تصريح بسبب منع الشرطة ، يمكن للمواطن الفلسطيني الاتصال بالشرطة الموجوده في أقرب مكتب إرتباط لمحل سكنه لتوضيح سبب المنع ، وكذلك طريقة إزالته.

حاليًا ، وفقًا للبيانات المتاحة لمنظمات حقوق الإنسان ، يُقدَّر عدد المقيديين بالمنع الأمني بنحو 300,000 مقيم وحوالي 200.000 مقيم مقيددين بمنع شرطة.

المنع الأمني

المنع الأمني هو توجيه من جهاز الأمن العام ( الشاباك ) إلى الجهة المُصدِرة للتصريح لمنع أو إصدار التصاريح لشخص معين في ضوء كونه خطراً أو سيشكل خطراً محتملاً على الأمن القومي الإسرائيلي . المقيم الذي سيتم إخطار طلبه بالرفض وسبب الرفض ، والذي يمكن أن يكون عائقا أمنيا أو شرطيا أو إداريا. بخلاف ذلك ، لن يتم إعطاء أي أسباب أخرى من قبل وحده تنسيق أعمال الحكومه الإسرائيليه بالضفه الغربيه للأشخاص الذي يريدون إصدار تصريح الدخول لإسرائيل.

هناك نوعان من الموانع الأمنية:

الموانع الأمنية بسبب المعايير العامة .

والذي يُفرض على مقيم ليس لديه سجل معلومات ملموس لدى جهاز الأمن العام لتقييم خطره ، لكنه يقع ضمن معايير مصممة للحد من الخطر على أمن الدولة من دخول السكان الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية.

الموانع الأمنية بسبب معلومات سريه موجوده لدى جهاز الأمن العام .

في الماضي ، كان من الممكن الطعن في وجود منع أمني عن طريق الاتصال بالنائب العام في يهودا والسامرة (المدعي العام لمنطقة يهودا والسامرة) ، لكن هذا تغير في يونيو 2007 ، عندما أعلن المدعي العام عن تغيير في الإجراءات ، والذي بموجبه لن يقدم مكتب المدعي العام إستئناف ضد قرارات الهيئة الإدارية ، ومنذ ذلك الحين يتم التعامل مع طلبات إزالة المنع الأمني من قبل الهيئة الإدارية التي تم من خلالها تقديم طلب التصريح ، وقد شكلت منظمة Machsomwatch فريقًا لمساعدة الفلسطينيين في تقديم طلبات إزاله المنع الأمني، ويعمل هذا الفريق منذ ما يقرب من 12 عامًا. في عام 2016 تم تقديم ما يقارب من 2،475 طلبًا لإزاله المنع الأمني تم الرد على 780 فقط من الطلبات (38 ٪) بالإيجاب !!!

إذا تم رفض طلب إزالة أمر المنع الأمني ، فإن سلطة الاستئناف الوحيدة اليوم هي من خلال استئناف إلى المحكمة الإدارية ( اللوائيه في القدس فقط ) أو إلتماس في المحكمة العليا (في بعض الحالات).

تقدم منظمات حقوق الإنسان والمحامون الخاصون التماسات في المحكمة العليا نيابة عن الفلسطينيين الذين تم منعهم أمنياً من دخول إسرائيل.

منع الشرطة

في حالة منع الشرطة والذي في الغالب لا تكون أسبابه واضحه ، يمكن للمقيم الاتصال بضابط شرطة مكتب التنسيق المحلي ، وإذا لم يكن مفيدًا ، فيمكن التقدم بطلب إلى المحكمة العليا.

وفقا للمحامين ومنظمات حقوق الإنسان ، هناك أربعة أنواع من الموانع الإجرامية التي تحددها الشرطة الإسرائيلية:

منع الشرطة بسبب القضايا المفتوحة في الشرطة – يمكن إزالته عن طريق الاتصال بمحام في قسم التحقيق في مركز الشرطة أو مكتب المدعي العسكري (إذا كان هنالك لائحة اتهام) وطلب إغلاق القضية بسبب عدم وجود ضرر للعامة.
منع من قبل الشرطة بسبب الشروط التي وضعتها المحكمة – عادة ما يتم المنع لمده من ثلاثة إلى ستة أشهر فقط بعد أن قضت المحكمة بأنه يجب على المقيم عدم تكرار الإقامة غير القانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر. بمجرد انتهاء فترة المنع ، يمكن تجديد تصاريح الدخول ، ما لم تضع الشرطة شروطًا إضافية.
بقرار من الشرطة – مع انتهاء المنع الأمني بمبادرة من الشرطة الإسرائيلية بعد انتهاء فترة الشرط التي حددتها المحكمة ، كما هو موضح في القسم السابق. في هذه الحالة يكون الشرط لمدة طويلة تصل إلى ثلاث إلى خمس سنوات.
منع الشرطة بسبب المعايير السرية لمفوض الشرطة – حتى وقت قريب المعايير التي كانت سرية وغير منشورة ولكن بعد التماس قدمته جمعية الحقوق المدنية في عام 2006 ، لم تنشر الوثيقة بالكامل بعد بعنوان “مسودة المعايير” ، التي تفصل معايير عامة. يجب أن يستوفيها المقيم الفلسطيني حتى يتم إزاله منع الشرطه عنه ، على سبيل المثال إذا كان لديه سجل إجرامي معين أو التزامات مالية تجاه الإسرائيليين.

اتصل بنا :

يمثل مكتبنا للمحاماه بالقدس المئات من الفلسطينيين بمختلف المجالات القانونيه , وحتما يمكننا مساعدكم في موضوع إزاله المنع الأمني أو الشرطي وقد مثل مكتبنا بالفعل العديد من المواطنين الفلسطينيين والتي تمت إزاله المنع الامني في حالتهم , سيقوم أحد محامينا المختصين بهذا المجال بتمثيلكم أمام مكتب المنسق الأمني والدوائر والجهات المعنيه بهذا الخصوص .

إزالة المنع الأمني ومنع الشرطه للفلسطينيين