إسقاط قانون لم الشمل – ما معنى ذلك ؟

في يوم 6 يوليو 2021 , تم التصويت في الكنسيت الإسرائيلي ( البرلمان ), على عدم تجديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( أمر مؤقت) ، 2003, أو ما يعرف بقانون ( لم الشمل ).

وذلك بعد أكثر من 18 عاماً من حرمان الاف العائلات الفلسطينيه من الحصول على الحق في العيش تحت سقف واحد بسبب هذا القانون العنصري , والذي ينص على أن الفلسطينيين الذين يتزوجون من عرب إسرائيليين لن يمنحوا وضع الإقامة الدائمة أو الإقامة. وقد صدر القانون في عام 2003 بعد الهجوم على مطعم ماتساه في حيفا في 31 مارس 2002 ، والذي قتل فيه 16 إسرائيليًا. لأن منفذ العملية كان يحمل بطاقة هوية زرقاء بفضل والدته التي تزوجت من عربي إسرائيلي من الجليل.

وعليه فإن وزارة الداخلية الإسرائيايه لم تتعامل منذ مارس 2002 ، مع طلبات تنظيم وضع الفلسطينيين بشكل دائم وفقاً لإجراءات لم شمل الأسرة.والذي من وجهه نظرنا لاوجود لقانون مماثل له في اي دوله في العالم الحديث.

ولقد شرحنا في مقاله سابقة كيفيه نشأه هذا القانون العنصري بإمتياز وكيفيه إقرارة والعمل فيه وتطبيقيه على طالبي لم الشمل من فلسطينيين متزوجين من عرب إسرائيليين , ونهايةً بالتصويت على إلغاء العمل به كقانون.

في هذه المقاله سيشرح المحامي سعد أبو خلف بشكل مبسط , ماهي حيثيات وتبعيات الموضوع , وما معنى إسقاط هذا القانون المجحف .

إسقاط قانون لم الشمل – ما معنى ذلك ؟

فعلياً , وحتى كتابه هذه السطور , لا يوجد قانون يحدد آليه العمل أو تقديم طلبات لم الشمل سوى القانون الذ كان معمول به قبل إقرار قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( أمر مؤقت) ، 2003, أو ما يعرف بقانون ( لم الشمل ) , الا وهو قانون الدخول الى إسرائيل الصادر عام 1952 ,والذي تم تعديله 32 مره منذ صدوره , وبالإضافه الى تعليمات الدخول الى إسرائيل لعام 1974 .

بحيث أصبح بإمكان أي شخص يحمل هويه فلسطينيه ومتزوج من مواطن إسرائيلي ( أو يحمل إقامه دائمه ) , تقديم طلب لم شمل العائلات أمام مكاتب سلطه الهجره والسكان ( وزاره الداخليه ) , وملزمه وزاره الداخليه بإستلام الطلب من مقدمه , مهما كان عمره وينطبق هذا الأمر على القاصرين المولودين لأحد الأبوين لذي يحمل أحدهما هويه فلسطينيه والآخر يحمل هويه إسرائيليه .

ماذا بعد تقديم الطلب ؟

من المفروض منح مقدم الطلب تصريح إقامه في إسرائيل لمد 27 شهرا , وبحسب السلطات الإسرائيليه المانحه لهذا التصريح يجب أن يجتاز مقدم الطلب عدة إجراءات بيروقراطيه ومن ثم الخضوع لفحص أمني معمق والمثول لدى لجنة خاصة تعاين كل طلب على انفراد طالما لا توجد ممانعة أمنية , وبعد مرور 30 شهر من الحصول على تصريح الإقامه يحق لمقدم الطلب الحصول على بطاقه هويه من نوع أ5 ( א5 ) , أي بطاقه هويه لمقيم مؤقت وتحمل هذه البطاقه تاريخ إنتهاء من الممكن ان يصل الى سنتين سنوات قابله للتجديد , حيث بعد إنقضاء هذه المده تقريبا ( من 3 الى 5 سنوات في بعض الأحيان ) , يصبح المقيم مؤهلاً للحصول بطاقه الهويه الدائمه ( بطاقه مقيم دائم وليست جنسيه ).

ما الحاصل الآن ؟

حالياً , لا توجد تعليمات واضحه من وزاره الداخليه بشأن الموافقه على أي طلب من الطلبات المقدمه من فلسطينيين للحصول على مكانه أو وضع في إسرائيل عن طريق لم شمل العائله.

بحيث انهم يسمحوا لمقدم الطلب بتقديم الطلب , لكن تبقى مسألة الموافقه عليه أو حتى آليه التعامل مع مثل هذه الطلبات مبهمة لغايه هذه اللحظه.

لكن ماهو أكيد أنه في حال صدور قانون مناقض أو قانون يحدد آليه التعامل مع مثل هذه الطلبات , سيمنح تقديم الطلب في هذه الفتره أفضليه لصاحبه, حيث انه من الممكن جداً تدخل القضاء في تقرير مصير مثل هذه الطلبات, وعندها سيكون على وزاره الداخيله تقرير مصير هذه الطلبات بناءاً على الوضع السائد لحظه تقديم الطلب .

اتصل بنا :

لقد مثل مكتبنا العشرات من طالبي لم الشمل أمام وزاره الداخليه , وامام المحاكم الأداريه ذات الصلاحيه للبت في مثل هذه القضايا,بإمكانكم التوجه لنا للحصول على إستشاره وتمثيلكم بكل ما يختص معاملات لم الشمل والحصول على الجنسيه الإسرائيليه, وتسجيل الأطفال امام سلطه الهجره والسكان في جميع أنحاء البلاد.