التمثيل أمام محكمه الأسره

القانون الأساسي والمعتمد لقانون الأسرة هو في كثير من الأحيان القانون الديني الخاص بكل ديانه ، ولكن القانون المدني يستخدم على نطاق واسع ، اعتمادًا على النظام القانوني المستخدم في البلد وظروف القضية. في إسرائيل ، ينص القانون على أن الزواج والطلاق يجب أن يتم حصريًا وفقًا للقانون الديني (مثل القانون اليهودي أو الشريعة الإسلامية) ، وفقًا للمجتمع الديني الذي ينتمي إليه الزوجان. هذه الطريقة ، الموجودة أيضًا في الدول العربية وبدرجة محدودة في البلقان ، استمدت هذه الأنظمه من الإمبراطورية العثمانية ، والتي نصت ، من بين أمور أخرى ، على أن قانون الأسرة يحدده المجتمع الديني (الأمة / المجتمع) التي تنتمي إليها.

على سبيل المثال ، يتم تقسيم الممتلكات في وقت الطلاق وفقًا لقانون العلاقات المالية بين الزوجين على قدم المساواة ، بما يتعارض ، على سبيل المثال ، مع القانون العبري. وينص القانون كذلك على أن كلا من المحاكم الدينية ومحاكم الأسرة مخولان للنظر في قانون الأسرة ، وفقًا للقانون الديني. على الرغم من أنه وفقًا

 للقانون ، تُمنح سلطة الاستماع إلى قضية معينة إلى المحكمة التي بدأت فيها جلسة الاستماع في القضية. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يكون هناك سباق ( تقاضي )بين الزوجين ، حيث يندفع كل من الزوجين لفتح قضية في محكمة مناسبة له ، بحيث تستمر الجلسة بأكملها.

التمثيل في الإجراءات القانونيه الجنائيه أمام الهيئات والمحاكم الإسرائيليه

إذا كان الأمر يتعلق بقضيه جنائيه أمام الشرطه او النيابه العامه أو المحاكم ،  فأن مكتب سعد ابو خلف للمحاماه يتمتع بخبره لا يستهان بها في هذا المجال، ولا سيما في مراحل التحقيق الأولي والتوقيف والاتهام ، من المهم جداً الاستعانة بمحامي ذو خبره في الإجراءات القانونيه اللازمه للحصول على أفضل النتائج المرجوه .

يقع مكتبنا في القدس , ويقدم خدماته لزبائنه من جميع انحاء البلاد بما في ذلك الفلسطينين المقيمين في الضفه الغربيه .

التمثيل أمام محكمه الأسره

 اتصل بنا :

    :0546844552    

 : Saad@Abklaws.com