إستئناف على رفض منح مكانة في إسرائيل أو الترحيل من إسرائيل

في هذه المقاله , سيشرح المحامي سعد ابو خلف كيفية الإستئناف على قرار وزارة الداخلية برفض منح الإقامة للأجنبي ، وهو ما يعني الترحيل من إسرائيل.

سلطة السكان والهجرة ، التي تعمل في إطار وزارة الداخلية ، هي الجهة المخولة لمناقشة طلبات الحصول على وضع إقامه قانوني في إسرائيل ، من الحالة ” السياحية ” إلى الزيارة لفترة قصيرة إلى وضع الجنسية الإسرائيلية. يُلزم القانون الهيئة باتخاذ قراراتها على أساس مبادئ القانون والإدارة السليمة ، ولكن غالبًا ما ترفض الهيئة الطلبات بطريقة مثيرة للجدل ، ويتم طرحها في الاستئناف أمام المحكمة العليا ، التي تلغي أحيانًا قرار الرفض ويعيد الأمر إلى السلطة للبت فيه من جديد أو يأمر قرار المحكمه سلطه السكان والهجر بإعطاء مقدم الطلب قرار إيجابي ، ويحدد الآليه التي يجب على السلطة بموجبها التصرف لرفض طلبات الحصول على الإقامه في إسرائيل.

إجراءات الإستئناف على قرار الرفض

إجراء إستئناف قرار الرفض هو إجراء منظم ، يتم تحديده وفقًا لجدوله معينه ، وفقًا لإجراءات السلطة القانونية ووفقًا للقانون ، وأي خطأ أو تأخير في تقديم الاستئناف أو الاستئناف إلى محكمة غير مختصه سيؤدي إلى رفض الإستئناف وحتى رفض دون القدرة على تصحيح العملية الإجرائية. لذلك ، من أجل تجنب الأخطاء القاتلة في حالة الرفض والذي يعني الترحيل الفوري من إسرائيل ، من المهم الاستعانة بمحامٍ ماهر وخبير في المجال ، يكون على دراية بالإجراءات الخاصه بالإسئناف ويشارك في الأمور الموضوعية. ومطلع على قانون الدخول  الى إسرائيل.

يحدد إجراء السلطة التي تتولى تقديم الاستئناف (الإجراء رقم 1.6.0001) الطريقة التي يتم بها تلقي الطلبات والطعون ، والشخص المخول باستلام الاستئناف ومناقشته وفقًا للموضوع ، والموعد النهائي لتقديم الاستئناف أو الطلب.سيتم تحديد أيضاً تاريخ مغادرة البلاد للشخص في حال رفض طلبه للحصول على مكانة في إسرائيل ، الأهم من ذلك انه عند تقديم طلب أو استئناف داخلي نيابة عنه فذلك لن يمنع ترحيله من إسرائيل ، ما لم تقرر السلطة خلاف ذلك أو كان هناك إجراء محدد.

إستئناف ضد قرار موظف بالنيابة عن سلطة السكان  والهجرة

يتم تقديمه في غضون 21 يومًا, سيتم الإشارة إلى هذة المده  في إشعار التبليغ للمواطن الأجنبي ، واعتمادًا على الموضوع – سيتم تحديد من يجب عليه تقديم الاستئناف / أو الطلب إليه ؛ وهل يعود للسلطة المختصة للمناقشتها مع سلطة السكان أو لمحكمة الاستئناف الخاصة.

وكقاعدة عامة ، يُنظر في الاستئناف على قرارات الأشخاص المخولين في الهيئة التابعين لمدير عام الهيئة داخل الهيئة ، بينما يُنظر في الإستئناف ضد قرار مدير عام الهيئة أمام محكمة الاستئناف الخاصه.

الإستئناف في محكمة الاستئناف الخاصة بموجب قانون الدخول

تقع محاكم الإستئناف ، التي يطلق عليها رسميًا “المحاكم بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل” ، في مناطق تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ، وتنشر وزارة العدل قائمة محدثة بالقضايا التي يتم فيها الاستئناف أمام المحاكم بموجب قانون الدخول ويمكن تقديمها إلى المحكمة بناءً على قرارات سلطه الهجرة والسكان. (آخر تحديث بتاريخ 19.4.2021).

إذا رفض المدير العام لسلطه الهجرة والسكان. الطلب ، يمكن تقديم إستئناف ضد القرار إلى محكمة الإستئناف.

إذا رفضت محكمة الإستئناف الإستئناف – يمكن تقديم إستئناف ضد قرارها إلى إحدى المحاكم الإدارية الموجودة أيضًا في جميع الألوية المذكورة أعلاه ، وإذا تم رفض الإستئناف هنا أيضًا ، ففي الحالات المناسبة ، يمكن تقديم طلب للحصول على إذن يمكن تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا.

يُزعم أن قواعد تحديد المحكمة والمواعيد النهائية لتقديم الإستئناف مكتوبة ومحددة ، ولكن هناك مواعيد نهائية مختلفة أخرى للإلتماسات بخلاف ما هو منصوص عليه في إجراءات الإستئناف إلى المحكمة ، ومعظمها قصير الأجل ، وقليل.

حيث أن اي خطأ إجرائي بسيط يمكن أن يكون خطأ فادحًا في إستمرار الإجراء ، وحذف الاستئناف وحتى رفضه إداريًا وطرد مقدمة من  من إسرائيل

 دون إجراء أي إجراء على الإطلاق.

كمثال على السوابق القضائية ذات الصلة  ، في القضية עמ”נ 8301-11-15 Brhane נ’ משרד برهان ضد وزارة الداخلية ، تمت مناقشة قضية

 ملتمس لجوء من إريتريا طعن في قرار سلطه الهجرة والسكان , التي أمرته بالحضور إلى مرفق حولوت, قدم الم

دعي استئنافًا إلى محكمة الاستئناف ، التي رفضت استئنافه وكانت النتيجة أن طالب اللجوء فقد مكانته في إسرائيل ، وتم حذف استئنافه وكان من المتوقع طرده من إسرائيل.

تم استئناف هذا القرار الإجرائي – حذف استئناف مقدم الطلب بسبب حكم ذاتي – أمام المحكمة الإدارية ، التي ألغت قرار محكمة الاستئناف ، على أساس أن محكمة الاستئناف انحرفت عن الأسباب المنصوص عليها في اللوائح. ، لأنه مزعج أو غير معقول.

اتصل بنا

إن اللجوء إلى محام ماهر متخصص في المجال في المراحل الأولى من الإجراء سيجعل من الممكن أحيانًا حل مسألة الرفض بإجراءات بسيطة ، وإدارته بأفضل طريقة لتحقيق أفضل نتيجة مع السلطات ، وبالتالي توفير الوقت و المال للمستأنف.

للحصول على إستشارة المهنية من المحامي سعد أبو خلف ، المختص في هذا المجال والذي مثل العديد من القضايا في هذا المجال بنجاح  كإلغاء أوامر الترحيل من إسرائيل وأوامر الاعتقال الإداري ، أذا واجهت أو واجه أقاربك مشكلة أو يواجهون الترحيل من إسرائيل ، اتصل بنا دون تأخير وتلقَّ منا على الفور الإستشارة المهنية الأكثر فاعلية لك.

أو اترك التفاصيل وسنعاود الاتصال بك

    :0546844552    

 : Saad@Abklaws.com