إغلاق الدعوى الجنائية بتسويه مشروطة
في كثير من الأحيان وفي ظل ظروف معينه ، يمكن إغلاق القضية الجنائية بتسوية مشروطة ، وبالتالي تجنب لائحة الاتهام بحيث يتم إغلاق قضية جنائية يشتبه بارتكابها أو حتى عندما يتم رفع دعوى جنائية من قبل الشرطة يوضح المحامي سعد ابو خلف أن التسوية المشروطة تشكل اتفاقية قانونية موقعة بين المشتبه به وسلطة الادعاء في القضايا المتعلقة بالجرائم المصنفة على أنها جنحة أو خطيئة والتي يسمح التشريع بإجراء التسوية بشأنها.
وبموجب هذا الترتيب ، يتعين على المشتبه فيه استيفاء الشروط المحددة في التسويه والاعتراف بارتكاب الجرائم التي يكون مشتبهًا فيها ، بينما تتعهد سلطة الادعاء بعدم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به. إذا كان المشتبه به يستوفي جميع شروط التسوية ، فإن هذه الخطوة تؤدي إلى إغلاق القضية الجنائية ضد المشتبه به على الفور ، وسيتم تسجيل القرار في سجلات الشرطة دون تحديد تفاصيل التهمه او الجناية.
تعديل 66 للفقره 67أ لقانون الإجراءات الجنائية
في عام 2013 ، دخل التعديل 66 لقانون الإجراءات الجنائية (النسخة المدمجة) حيز التنفيذ وبدأ تنفيذه. وكجزء من التعديل ، تم وضع خيار آخر لإغلاق قضية جنائية دون إدانة جنائية وعقوبة جنائية ، في قضايا الجرائم التي تعتبر بسيطة نسبيًا ومن خلال وجود تسوية مشروطة.
الغرض من الهيئة التشريعية هو تقليل العبء الثقيل الذي يقع على عاتق نظام المحاكم والجهات المنفذه للقانون ، بينما تعمل الترتيبات المشروطة كوسيلة سريعة وفعالة للتعامل مع جرائم المصنفة على أنها بسيطه أو يمكن تصنيفها على انها كذلك.
تتضمن قائمة الجرائم هذه الجرائم الأخرى المتمثلة في تلقي أي شيء بطريقة احتيالية ، وحظر التشهير ، وغسيل الأموال ، والتخريب والإهمال ، والتسبب في الوفاة عن طريق الإهمال ، وكذلك جرائم الاحتيال ، والتحرش الجنسي ، وحيازة المخدرات للاستهلاك الذاتي وما إلى ذلك.
المتطلبات الأساسية للتسويه المشروطة
اعتبارًا من يناير 2019 ، ينطبق تطبيق الترتيب المشروط أيضًا على الجرائم الجنحية التي تكون العقوبة القصوى لها هي :
- ان لا تتجاوز عقوبه الجريمه القصوى ثلاث سنوات في السجن الفعلي.
- العقوبة المناسبة للمتهم ، من وجهة نظر المدعي ، لا تشمل السجن الفعلي.
- يجب عدم وجود سجل جنائي من السنوات الخمس السابقة لارتكاب الجريمة.
- لا توجد إجراءات جنائية أخرى معلقة في قضية أخرى ضد المشتبه به.
- سيؤدي الوفاء بشروط التسويه إلى إسقاط الحق العام.

ومع ذلك ، لإجراء تحقيق أكثر تعمقًا فيما يتعلق بأنواع الجرائم التي يمكن تطبيق ترتيب مشروط عليها يؤدي إلى إغلاق قضية جنائية ، فمن المستحسن استشارة محام جنائي متخصص في النوع ذي الصلة من الجرائم.
حيث انه وبموجب هذا الترتيب ، يواجه المشتبه به عدة بدائل مثل دفع تعويض مالي لضحايا الجريمة المشتبه في ارتكابها ، والدفع إلى خزينة الدولة ، والالتزام بالخضوع للعلاج وإعادة التأهيل كجزء من خطة ضابط المراقبة وغيرها من البدائل.
شروط أخرى من الممكن ان تتضمن في التسويه
- دفع تعويض لضحية جريمة.
- تعهد بالامتناع عن ارتكاب جريمة.
- الامتثال لشروط خطة إعادة التأهيل
- اتخاذ إجراءات لإصلاح الضرر الناجم عن الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة (خطاب اعتذار للضحية ، أو الالتزام بعدم دخول مكان معين أو عدم الاتصال بشخص .
- إيداع السلاح الشخصي وما شابه.
اتصل بنا :
إغلاق الدعوى الجنائية بتسويه مشروطة
في مكتبنا ,نحن نقدم حلول استشارية بخصوص كل ما يتعلق بالقانون الجنائي والتمثيل أمام السلطات القضائيه والشرطة, وبخاصه عندما يتعلق الأمر في مراحل التحقيق الأوليه , سيقوم طاقم محامينا بمساعدتك في موضوع قضيتك الجنائيه ومحاوله الحصول على أمر تسويه لائق في حال تم توجيه لك تهمه جنائيه .

:0546844552
