العفو من رئيس الدولة – تخفيف العقوبات او محو السجل الجنائي

يتمتع رئيس الدولة بسلطتين رئيسيتين للعفو الأول ، العفو عن المجرمين أو تخفيف عقوبتهم ، والآخرى ، لمحو السجلات الجنائية عن طريق تقصير فترة التقادم ومحو الإدانات والسجلات الجنائية الأخرى.

طلب العفو من الرئيس هو طلب مركب يشمل جوانب قانونية إلى جانب جوانب أخرى ، وبالتالي يوصى بالاستعانة بمحام جنائي متمرس في تقديم طلبات العفو من أجل تقديمها.

سيشرح المحامي سعد ابو خلف عن كيفيه التعامل وشروط تقديم طلب إسترحام لرئيس الدوله بهذا الخصوص.

ما هو العفو الرئاسي؟

وبحسب القانون الأساسي: لرئيس الدولة ، فإن لرئيس الدولة صلاحيات العفو عن المجرمين وتخفيف عقوبتهم ، ومنها:

• تخفيض عقوبات السجن – يحق لرئيس الدولة تخفيف عقوبات السجن ، بما في ذلك السجن مع خدمة المجتمع ، أو تخفيفها إلى عقوبات أخرى.
• التخفيف من عدم أهلية رخصة القيادة – يحق لرئيس الدولة تخفيف العقوبات المفروضة على عدم أهلية رخصة القيادة التي تفرضها المحكمة.
• تخفيف الغرامات التي تفرضها المحكمة – رئيس الدولة مخول بتخفيف الغرامات التي تفرضها المحكمة.
• لا تتم معالجة طلبات العفو وطلبات تخفيف العقوبة إلا بعد إستنفاذ جميع الإجراءات القانونية ، وفي حالة الغرامات – فقط بعد إستنفاذ الإجراءات في مركز تحصيل الغرامات.
• شطب السجل العدلي بتقصير التقادم والشطب المنصوص عليهما في القانون.

إن عدم وجود سجل جنائي والحصول على “شهادة نزاهة” أمر مهم للغاية. يمكن العثور على أمثلة على ذلك في القبول في العديد من أماكن العمل ، والوظائف العامة ، وتعيين المديرين ،، والتصنيفات الأمنية ، والحصول على التراخيص والتصاريح بما في ذلك ، الحصول على ترخيص لمركبة عامة ، والحصول على ترخيص للأسلحة النارية وحيازة الأسلحة ، والقبول لنقابة المحامين ، الحصول على رخصة الوساطة ، الحصول على رخصة محقق خاص ، تبني الأطفال ، المشاركة في المناقصات ، الحصول على التأشيرات في السفارات وغيرها. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لمسح السجل الجنائي.

لرئيس الدولة سلطة تقصير مدة التقادم ومحو الإدانات وغيرها من السجلات الجنائية الناتجة عن قرارات المحاكم التي لم تنته بتبرئة المتهم. وهذا منصوص عليه في قانون السجل الجنائي ونظام العائدين 1981.

قانون التقادم للإدانة يختلف من جريمة إلى أخرى حسب العقوبة المفروضة على الجريمة. تنطبق فترة الحذف بعد أن تصبح المعلومات قديمة وتستمر عادةً لمدة 10 سنوات من نهاية فترة التقادم.

إلى الحد الذي تُظهر فيه النسخة المطبوعة من المعلومات الجنائية القضايا التي تنتظر التحقيق القضائي (מב”ד) أو القضايا التي أغلقتها الشرطة بالفعل على أساس أن “ظروف الأمر لا تبرر الملاحقة القضائية” (سابقًا “عدم الاهتمام بـ الجمهور “) أو بسبب” نقص الأدلة “، فالطريقة الصحيحة هي شطبها. التسجيل ليس بتقديم طلب عفو من رئيس الدولة ، ولكن عن طريق الاتصال بضابط الشرطة المفوض لطلب التغيير.

سبب إغلاق القضية أو طلب إلغاء التسجيل لدى الشرطة (في هذا الصدد ، راجع مقالتنا حول “تغيير سبب إغلاق القضية” بالإضافة إلى مقالتنا “كل ما تحتاج لمعرفته حول محو سجل جنائي” .

ما هي المدة التي تستغرقها معالجة طلب العفو المقدم من الرئيس؟

يمكن أن تختلف مدة المعالجة في قسم العفو في منزل الرئيس من حالة إلى أخرى حسب إلحاح الطلب والحاجة إلى تلقي آراء من أطراف مختلفة.

لا يمكن الطعن في قرار الرئيس ، ولكن يمكن تقديم طلب جديد بعد ستة أشهر من تاريخ قرار الرئيس بشأن الطلب أو في حالة حدوث تغيير كبير في ظروف الطلب.

من يمكنه تقديم طلب عفو من الرئيس وماذا يجب أن يتضمن الطلب؟

يمكن تقديم طلب العفو من رئيس الدولة من قبل الشخص نفسه (أو أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى الذي يتقدم نيابة عنه) أو من خلال محام جنائي.

يختلف كل طلب عفو من رئيس الدولة عن الآخر ، ويجب أن يتضمن كل طلب عفو الحقائق ذات الصلة والأسباب الخاصة بكل حالة ، مثل: ظروف الجريمة ، والظروف الشخصية والعائلية ، أسباب اجتماعية ، أسباب طبية ، خدمة عسكرية ، مساهمة في المجتمع ، إنجازات خاصة ، تطوع وغير ذلك.

أيضًا ، يجب إرفاق المستندات الداعمة ، وأحيانًا آراء الأطراف المختلفة.

لذلك ، وفي ضوء تعقيد الطلب ، فإن توصيتنا القاطعة هي تقديم طلبات العفو من الرئيس فقط من خلال محامٍ ماهر في ذلك.

إن تقديم طلب عفو من خلال محام جنائي ماهر يزيد بشكل كبير من فرصة قبول الطلب ونجاحه ويوفر وقتًا ثمينًا في تقديم الطلبات غير المناسبة التي سيتم رفضها أو إعادتها لاستكمالها منذ تقديمها دون تفصيل الحقائق والأسباب ذات الصلة أو المستندات المطلوبة.

يتمتع مكتبنا بخبرة كبيرة ونجاحات عديدة في تقديم طلبات العفو من الرئيس التي تم قبولها.

العفو من الرئيس – سلطة خاصة

تُمنح سلطة العفو لرئيس الدولة وهي واحدة من أهم السلطات في مجموعة الهيئات المختلفة المخولة اتخاذ القرارات في حالة المتهمين الجنائيين. يمكن لأي شخص خضعت قضيته لإجراء قانوني جنائي في محكمة انتهت بنتيجة غير حكم بالبراءة ، أن يلجأ إلى رئيس الدولة ويقدم طلبًا بالعفو إلى الرئيس ، وسيكون طلبه هو فحصه من قبل رئيس الدولة ومن قبل مسؤولين آخرين في مكتب الرئيس ووزارة العدل الذين يساعدون الرئيس في اتخاذ القرار ، وفقًا لمعايير واعتبارات مختلفة.

إن قوة العفو هي قوة خاصة حيث لا يمتلك الشخص حقًا مُشتَرَى لتلقي العفو ، وبالتالي من المهم فهم معاني وإجراءات تقديم طلبات العفو. يجب الإشارة إلى الحقائق ذات الصلة ، والأسباب الخاصة الموجودة في هذه الحالة والبيانات الإضافية ، بما في ذلك: ملابسات الجريمة ، والأسباب الاجتماعية ، والظروف الشخصية والعائلية ، والتطوع والمساهمة في المجتمع ، والخدمة العسكرية ، والإنجازات الخاصة والمزيد. . بالإضافة إلى ذلك ، يجب إرفاق المستندات الداعمة بالطلب ، وفي بعض الحالات أيضًا آراء الأطراف المختلفة.

طلب عفو من الرئيس – بعد انتهاء الإجراءات الجنائية

طلب العفو من الرئيس ليس حلقة أخرى في سلسلة الإجراءات الجنائية مثل الاستئناف على قرار المحكمة ، ولا يمكن تقديمه إلا بعد انتهاء الإجراءات الجنائية عندما تكون نتيجة الإجراء نهائية وقاطعة. لذلك لا يمكن الحصول على عفو من الرئيس إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية في المحكمة والقضية.

اتصل بنا :

العفو من رئيس الدولة – تخفيف العقوبات او محو السجل الجنائي

لقد حقق مكتبنا نتائج لا يستهان بها في هذا المجال , تواصل اليوم مع محام مختص للحصول على الاستشاره اللازمه.

جلسة الاستماع الجنائية – طلب تجنب تقديم لائحة اتهام

    :0546844552    

 : Saad@Abklaws.com